" href="/rss" /> همخوابى با کنیزان غیر مسلمان - بررسی اصولی روابط زناشوئی
X
تبلیغات
رایتل

همخوابى با کنیزان غیر مسلمان - بررسی اصولی روابط زناشوئی

آموزش مسائل زناشوئی و مسائل مربوطه به آن

 

آموزش کامل زندگی زناشویی


مجموعه کامل و بی نظیر که در هیچ کجا یافت نخواهد شد

راهنمای زناشویی و بهداشت و رفتار جنسی در آذر سال 1391

پکیج کامل و بسیار بی نظیر برای راهنمایی تمامی زوج ها

مهارتهایی که امنیت و آسایش زندگی شما را تامین می کند

قابل پخش بر روی تمام دستگاه های DVD خانگی و کامپیوتر



نویسنده : samad - ساعت 15:49 روز 1387/09/20
 

مـورد حلیت تمتع جنسى از زنان اهل کتاب از طریق مالکیت بدون ازدواج , ظاهرا همه فقهاى اهـل سـنـت وشـیـعـه اتفاق نظر دارند, هر چند که بسیارى از فقهاى اهل سنت , ازدواج با آنان را صحیح ندانسته اند.
عـامـل اصـلـى این اختلاف نظر, آن است که آیات وارده در زمینه حلیت بهره گرفتن از کنیزان مطلق است وهیچ قیدى در آنها ذکر نشده است , ولى در مورد ازدواج با کنیزان براساس ظاهر آیه 25 سوره نساء, برخى از فقهاى اهل سنت دو شرط را معتبر دانسته اند: یکى عدم استطاعت مالى بر ازدواج با زنان آزاد, ودیگرى خطر ارتکاب کار حرام بر اثر نداشتن همسر, ولى آیات ناظر به بهره مند شدن از کنیزان از طریق مالکیت , عام است , چنان که در سوره نساء (آیه24 ) مى خوانیم : والمحصنات من النساء ا ما ملکت ایمانکم.
در ایـن سـوره , خـداونـد اقسام زنانى را که به دلایلى ازدواج با آنان بر شخص مسلمان حرام است (مانند: مادر

مادر وخواهر وعمه وخاله ومادر زن ومادر رضاعى وازدواج همزمان با دو خواهر وب) به تفصیل بیان مـى دارد, سپس مى فرماید: ازدواج با زنان شوهردار نیز بر شما حرام است , به جز زنان شوهردارى که در حال حاضر در تملک شما هستند .
این آیه شریفه ـ ظاهرا به اتفاق مفسران شیعه واهل سنت ـ در مـورد زنـان اسـیر در جنگ اوطاس نازل شده است .
جنگ اوطاس پس از جنگ حنین (که به دنـبـال فـتح مکه رخ داد) بین مسلمانان ومشرکان عرب رخ ‌داد ودر این جنگ , گروهى از زنان مـشـرک نیز به اسارت مسلمانان در آمدند, از آن جا که مسلمانان در مورد تمتع از زنان اسیر ـ که بـسـیـارى از آنـان شوهردار بودند ـ تردید داشتند, آیه 24 از سوره نساء نازل شد واعلام داشت که هـمـخـوابـى بـا این زنان بلامانع است , زیرا اسارت آنان خود به منزله طلاق آنها محسوب مى شود وپیامبر(ص)تنها دستور داد که این زنان براى حلیت تمتع بایستى استبرا شوند, به این معنا که تا زمان وضـع حـمـل بـایـد از آمـیـزش با زنان حامله اجتناب شود, ولى آمیزش با زنان غیر حامله پس از گذراندن دوران قاعدگى بر مسلمانان حلال خواهد بود.
و در آیات پنجم وششم سوره مومنون مى خوانیم : والذین هم لفروجهم حافظون * ا على ازواجهم او ماملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین.
هـمـان گـونه که ملاحظه مى شود, در این آیه شریفه نیز به صورت مطلق , بهره مندى جنسى به وسـیله ملک یمین , یعنى آمیزش جنسى با زنان , از طریق مالکیت آنان , جایز شمرده شده است , از ایـن جـهـت , هـمه فقهاى شیعه واهل سنت در بهره بردن جنسى از کنیزان کتابى , بدون کم ترین تـردیـدى , بـه طور مطلق , تمتع از آنان را جایز دانسته اند, هر چند در غیر کنیزان کتابى اختلاف نظر وجود دارد.
بـرخـى از فـقـهـا بـا توجه به عموم دو آیه فوق وبه خصوص آیه 24 از سوره نساء که در مورد زنان مـشـرک نـازل شـده , حلیت بهره گرفتن اززنان به صورت مالکیت را مطلقا جایز دانسته اند واین شـامـل بـهـره گـرفـتـن از زنـان بت پرست نیز مى شود, ولى بسیارى از فقها تمتع جنسى را نیز مـخـصـوص زنـان اهـل کتاب دانسته وزنان مشرک وهمه زنانى را که اهل کتاب نیستند, مشمول عمومات ولاتنکحوا المشرکات حتى یومن ولامةمومنةخیر من مشرکةونیز آیه دهم از سوره ممتحنه (ولا تمسکوا بعصم الکوافر) دانسته اند.
ابـن قـدامـه , فـقـیه معروف حنبلى , در کتاب مغنى (ج7 , ص 507) مى نویسد: در مورد کنیز غیر کـتـابـى , مانند مجوسى وب اکثر اهل علم ـ به جز افراد نادرى از ایشان ـ قائل به عدم جواز آمیزش هـسـتند واز قدما تنها طاووس یمانى , همخوابى با زنان غیر کتابى را جایز دانسته است وقائلان به حلیت به آیه 24 از سوره نساء استدلال مى کنند, که در مورد زنان اسیر در جنگ اوطاس نازل شده اسـت وفـرض بـر ایـن اسـت که این زنان , مشرک بوده اند ودر همین حال , قرآن کریم بهره مندى جـنـسى از آنان را مجاز دانسته است وحدیث معروف نبوى نیز که فرمود: زنان غیرحامله بایستى یـک طـهـر را بـگذرانند ووضع حمل زنان حامله نیز به منزله استبراى آنهاست , مربوط به همین واقعه است .
آن گـاه ابـن قـدامـه مـى گوید: حدیث فوق به طریق صحیح از پیامبر نقل شده وناظر به اباحه مى باشد .
سپس اضافه مى کند که همه اسراى دوران پیامبر(ص)معمولا مشرک بودند ومسلمانان معتقد بـه تـحـریـم آنـها نبودند, واز پیامبر(ص)نیز حدیثى مبنى بر تحریم نقل نشده وبه اصحاب نیز دستور اجـتـناب نداده اند ومعمولا اصحاب , چنین زنانى را هدیه داده اند, چنان که از ابوبکر نقل شده که کـنـیزى از همین اسیران به سلمةبن اکوع بخشیده وعمر وپسرش عبداللّه هر دو از سبایاى عرب ـ کـه مـشـرک بوده اندـ سهم گرفته اند ودیگر صحابه نیز چنین بوده اند, ومادر محمد بن حنفیه , فـرزند [امام ] على بن ابى طالب (ع) نیز از همین زنان بوده است , چنان که صحابه رسول خدا از زنان اسـیـر در جـنـگ ایـران سـهم گرفته اند وهیچ خبرى حاکى از اجتناب از همخوابى با آنان به ما نـرسـیـده اسـت , وهمه اینها ظهور بر حلیت همخوابى با آنان دارد, جز این که اهل علم همگى بر حـرمت , اتفاق نظر دارند وبعضى از حدیث ابوسعید خدرى در مورد اسیران اوطاس پاسخ داده اند کـه مـمکن است آنان مسلمان شده باشند, وابن عبدالبر گفته است : حکم اباحه آمیزش با آنها به وسیله آیه ولاتنکحوا المشرکات حتى یومن فسخ شده وقبلا جایز بوده است .
ابن رشد در کتاب بدایةالمجتهد (ص 44) مى نویسد: اتـفـقوا على انه لایجوز للمسلم ان ینکح الوثنیةلقوله تعالى : ولا تمسکوا بعصم الکوافر واختلفوا فى احـلالـهابالملک ب .
سپس مى نویسد: علت این اختلاف نظر, تردید در ناسخیت آیه ولاتمسکوا بعصم الکوافر نسبت به آیه والمحصنهات من النساء ا ما ملکت ایمانکم است , ولذا جمهور قائل به منع هستند, ولى طاووس و مجاهد قائل به جوازند.
حـاصـل این که همان گونه که ابن قدامه مى گوید: اکثر قریب به اتفاق فقها ـ مگر افراد نادرى از آنان ـ قائل به عدم جواز آمیزش با زنان کافرند (هر چند به صورت ملک یمین باشد) .
در عین حال کـه از نـظـر آیـات وروایـات مـنع بارزى در این زمینه وارد نشده است ((101)) ودر این باره , فقها هـمـخـوابـى بـا زن مجوسى را به صورت ملک یمین جایز دانسته اند, در عین حالى که ازدواج با چنین زنانى را ـ چه به صورت نکاح دائم وچه به صورت نکاح موقت ـ جایز نمى دانند واین به دلیل وجـود روایـاتـى است که در این زمینه از اهل بیت للّه روایت شده است , به عنوان نمونه , در وسائل الـشـیعه آمده است : محمدبن مسلم گوید: از امام باقر(ع) درباره مردى که با زنى مجوسى ازدواج مـى کند, سوال کردم .
امام فرمود: نه [چنین نکند], ولى اگر کنیزى مجوسى دارد, اشکالى ندارد که با او آمیزش کند وکناره گیرد (و عزل کند) ونخواهد که از او صاحب فرزند شود. ((102)) این حدیث را شیخ صدوق وکلینى وشیخ طوسى به طرق مختلف نقل کرده اند.
بنابراین , صاحب جواهر, حدیث فوق را استثناى دومى براى آیه ولاتنکحوا المشرکات وآیه ولاتمسکوا بعصم الکوافر قرار داده وقهرا همخوابى با زنان دیگر از کفار را مشمول این دو آیه دانسته ولذا حکم کـرده اسـت کـه هـمـخوابى با آنان هرچند از طریق ملک یمین باشد حرام است , وحال آن که آیه المحصنهات من النساء ا مـاملکت ایمهانکم مطلق است وشامل مشرکات وغیر آنها مى شود, وبه خصوص که این آیه به اجماع فـقـها در مورد زنان اسیر در جنگ اوطاس نازل شده , که آنها به طور مسلم مشرک بوده اند ودر عـیـن حـال , پـیامبر(ص)در مورد آنها فرمود: در زنان حامله تا هنگام وضع حمل آنان , تصرف ننمایند وزنان غیر حامله تنها یک طهر را بگذرانند.
ولى همان گونه که قبلا اشاره شد, آیات قرآنى , تنها ازدواج با زنان ومردان مشرک را منع فرموده وحـکـم عـدم جـواز ازدواج زنان مسلمان با همه مردان غیرمسلمان (به صورت مطلق ) را باید از روایـات فهمید, بنابراین , اصل حرمت ازدواج (به جز آنچه که با دلیل خارج شود) که بیشتر مبناى نـظـر فقهاى اسلام بوده است , استوار نیست , گذشته از این که در آیه سوره بقره وسوره ممتحنه که مى فرماید: ولاتنکحوا المشرکات ونیز مى فرماید: ولا تمسکوا بعصم الکوافر مقصود ظاهرا ازدواج بـا آنـهـاسـت , نـه هـمـخـوابـى بـا ایـشـان وتردیدى نیست که حکم این دو مورد با هم متفاوت اسـت ((103)) , ولـذا در اسـلام ازدواج با کنیز, به اتفاق فقها ـ جز در صورت عدم استطاعت مالى وخـوف وقـوع در حـرام ـ مـمـنـوع است , ولى بهره بردن جنسى از آنها به صورت ملک یمین , به مقتضاى آیه والمحصنهات من النسهاء ا ماملکت ایمانکم وآیه ا على ازو اجهم او ما ملکت ایمانهم جایز خواهد بود, وبنابراین , آیه ولاتنکحوا المشرکات وآیه ولاتمسکوا بـعـصـمـ الکوافر دلیل بر عدم جواز همخوابى نخواهد بود, جز این که بگوییم : مقصود از لا تنکحوا ولاتـمسکوا مطلق همخوابى با آنان است , نه ازدواج با ایشان واین نیز خلاف ظاهر آیه است .
در غیر این صورت لازم مى آید که ازدواج با آنها بلامانع بوده وتنها همخوابى با آنان حرام باشد, بنابراین از آیات قرآن کریم نمى توان حرمت همخوابى با زنان مشرک را استفاده کرد واین چیزى است که در مورد زنان مجوسى , حتى فقهایى که آنها را اهل کتاب ندانسته اند, بدان اعتراف دارند, بنابراین در مـورد زنـان مـشـرک , اصل بر حرمت ازدواج است , مگر دلیلى به عنوان استثنا مطرح گردد, ولى چنین اصلى در مورد ازدواج با زنان غیر مشرک ـ هر چند مسلمان نباشند ـ وجود ندارد وبر فرض وجود, چنین اصلى شامل همخوابى با آنان نمى گردد وبه همین جهت , روایاتى در تصریح یا اشاره ضـمنى به جواز همخوابى با زنان مشرک وغیر مشرک روایت شده , هر چند که ظاهرا اکثر فقها به این روایات تمسک نجسته اند.
به عنوان نمونه , شیخ حر عاملى در جلد چهاردهم وسائل الشیعه (ص 580) تحت عنوان باب جواز شـراء المشرکةمن المشرک وان کان اباها اوزوجها ویحلوطوها, وکذا یحل الشراء مما یسبیه المشرک والمخالف والتسرى منهما ((104)) روایت مى کند از امام صادق (ع) : سـالـت ابـاعـبـداللّه للّه عن الرجل یشترى امراةالرجل من اهل الشرک یتخذها؟
قال : لاباس , از امام صادق (ع) پرسیدم : آیا فردى که از مردى مشرک همسرش را خریدارى کرده , مى تواند با او همبستر شود؟
امام فرمود: باکى نیست .
و در روایت دیگرى آورده : عن رجل یشترى من رجل من اهل الشرک ابنته فیتخذها امة, قال : لاباس , و در روایت دیگرى آورده : سـالت اباعبداللّه عن سبى الاکراد اذا حاربوا ومن حارب من المشرکین هل یحل نکاحهم وشراوهم ؟
قال : نعم , از امام صادق (ع) پرسیدم : افرادى که به وسیله اکراد اسیر مى شوند ویا از مشرکان محارب دستگیر مى شوند, آیا ازدواج وخریدن آنها جایز است ؟
امام فرمود: آرى .
هـمان گونه که این روایات ظهور دارد, همخوابى با زنان , اعم از اهل کتاب وغیر آنها, جایز است , جز این که بگوییم : در همه این روایات , مقصود, زنان اهل کتابند که به وسیله اکراد یا غیر آنها از مشرکان اسیر شده اند, ولى این مطلب درست به نظر نمى رسد وعلتى براى این حمل وجود ندارد, جز این که اصـل را بـر حـرمت ازدواج با غیر مسلمانان بدانیم ویا ازدواج را به معناى آمیزش یا اعم از آمیزش بگیریم وهیچ یک صحیح به نظر نمى رسد.
جـالـب توجه این که مقدس اردبیلى ـ رضوان اللّه علیه ـ در زبدةالبیان (ص 530) مى نویسد: از آیه شـریفه سوره بقره که مى فرماید: ولاتنکحوا المشرکات حتى یومن مى توان حرمت همبسترى با زنان مـشـرک را نـیـز اسـتـفـاده کـرد, مشروط به این که نکاح را به معناى همبسترى بگیریم .
آن گاه مى افزاید: اسـتعمال واژه نکاح در این آیه , در معناى همبسترى بعید به نظر مى رسد وخلاف ظاهر آیه است , بـنـابـرایـن , مـنحصر کردن معناى آیه بدان , بعید به نظر مى رسد, وبر فرض که نکاح را به معناى هـمـبسترى بگیریم , ناگزیر دلالت آیه بر حرمت وممنوعیت همبسترى با زن کافر, مطلق خواهد بود ودیگر به معناى حرمت عقد ازدواج نخواهد بود, جز این که بگوییم : تعبیر لاتنکحوا المشرکات به هر دو معنا, یعنى همبسترى وعقد به کار رفته , ولى این سخن بعید به نظر مى رسد, زیرا استعمال لفظ در بیش از یک معنا خواهد بود ومعناى جامعى هم بین مفهوم همبسترى ومفهوم عقد ازدواج وجود ندارد تا بگوییم : آن معناى مشترک از این واژه اراده شده است .
بـنـابـرایـن بـه نـظـر محقق اردبیلى , از آیه شریفه , چیزى جز حرمت ازدواج با مشرکان استفاده نـمـى شـود وقـهـرا حرمت همبسترى که با حرمت ازدواج تلازم ندارد, مى تواند تحت عنوان اصالةالابـاحـه باقى بماند, زیرا هیچ مانعى ندارد که ازدواج ـ که امر مقدسى است ـ در صورتى که با غیر مسلمان باشد, ممنوع یا مکروه باشد, ولى تمتعات جنسى مباح باشد.
مولف تفسیر المنار نیز در جلد پنجم (ص 35) مى نویسد: ابن جریر از بعضى از مفسران اولیه اسلام نقل کرده است که مقصود از واژه المشرکین والمشرکات کـه بـراى مسلمانان ازدواج با آنها حرام است , کسانى جز مشرکان جزیرةالعرب نیستند, زیرا اسلام مصلحت مى دید که مردم عرب مشرک در جزیرةالعرب مسلمان شوند [یعنى در مرکز اسلام مشرکى وجـود نـداشـتـه باشد, زیرا حضور مخالفان در این ناحیه , خطرناک بوده است ] وبه همین جهت , اسـلام در بـرخورد با مشرکان عرب برآنان سخت گرفته است , در حالى که در برخورد با دیگران نیاز به این مرحله از سختگیرى نبوده است .
و نـیـز در ص 349 مـى نـویـسد: بیشتر مفسران برآنند که مقصود از واژه مشرکین ومشرکات تنها دسـتـه اى از مردم عرب است که داراى کتاب آسمانى نبوده اند, زیرا روش قرآن این است که تنها این دسته از اعراب را مشرک مى خواند, واما مسیحیان ودیگر فرق اهل کتاب را مشرک نمى نامد.
و نـیـز مـرحـوم طـبـرسى در مجمع البیان (ج1 , ص 318) در ذیل همین آیه مى نویسد: بعضى از مـفـسـران مقصود از مشرکین ومشرکات را تنها افراد غیر اهل کتاب دانسته اند, چنان که از قتاده وسعید بن جبیر نیز همین نظر نقل شده است .
یـکـى از صاحب نظران معاصر در بحث ارتداد زن وحکم آن مى نویسد: اگرب قضیه بر عکس باشد, یعنى زنى مسلمان به یکى از ادیان مسیحى ویهودى وب در آید وفرض بر این بوده باشد که همسر او با داشتن زنان متعدد, موظف بوده که از هر چند شب , دو شب را با این زن به سر ببرد واین ارتداد پـس از گـذشت یک شب رخ داده باشد, در این جا حق زن نسبت به یک شب دیگر محفوظ است وباید تدارک شود, هر چند مساله مورد تامل است ((105)) .
سـپـس مـى افـزایـد بـعـضى را عقیده بر این است که همخوابى با زن مرتد ـ هرچند به آیین غیر اهل کتاب بوده باشد ـ منعى ندارد.
مـلاحـظـه اقوال فوق , همگى ناظر به این مطلب است که از آیه تحریم ازدواج با مشرکان , حرمت هـمـبسترى استفاده نمى شود واحتمالا همبسترى با زنان غیر مسلمان وحتى زنان مرتد, به حکم اصالةالاباحه جایز باشد.
و نیز ابن قیم در کتاب احکام اهل الذمه (ج10 , ص 16)مى نویسد: احمد حنبل مى گوید: پیامبر گرامى اسلام را رسم بر این بود که از بت پرستان , زنان وکودکانى را در جـنـگ اسیر مى کرد وبه افراد مسلمانى که این اسیران به آنان تعلق مى گرفتند, اجازه مى داد که پس از گذشت ایام عده , با زنان اسیر همبستر شوند, چنان که در حدیث ابوسعید خدرى آمده : در جـنگ اوطاس (که آخرین جنگ پیامبر(ص)با بت پرستان عرب بود وبعد از فتح مکه رخ داد) پیامبر(ص)در مورد زنان اسیر فرمود: مـسلمانان با زنان حامله تا زمان وضع حمل ایشان همبستر نشوند وزنان غیر حامله نیز باید یک بار پـس از اسارت حیض ببینند وپاک شوند وپس از استبرا, همبسترى با آنان جایز خواهد بود, بنابراین , پـیـامـبـر(ص)براى جواز همبسترى با آنان , اسلام را شرط ندانسته است , وبیشتر زنان اسیر در دوران پـیامبر(ص)از بت پرستان عرب بودند وبرخورد مسلمانان با آنان همین گونه بوده است , چنان که مادر محمد حنفیه , همسر على (ع) از همین زنان اسیر از مردم بنى حنیفه بوده است .
حاصل این که همخوابى با کنیزان غیر مسلمان ـبه هر آیینى که بوده باشند ـ بافرض عدم حاملگى کنیز, ظاهرا بلامانع است , هر چند که در این زمینه , فقهاى شیعه واهل سنت بر حرمت اجماع دارند وتنها افراد نادرى از اهل سنت آن را مباح دانسته اند.
شـاید مستند فقهاى اهل سنت در این زمینه , بیشتر قیاس ومتاثر بودن از سیره خلیفه دوم (عمر) بـوده بـاشـد, زیـرا هـمـان گونه که ابن قدامه در مغنى وبسیارى دیگر از فقهاى اهل سنت , مثل سـرخـسـى در الـمـبـسـوط وبـ یادآور شده اند, خلیفه دوم گذشته از این که از متعه شدیدا منع مـى کرده , در زمینه ازدواج با اهل کتاب نیز شدیدا مخالف بوده است ومتاسفانه اصحاب پیامبر(ص)نیز در برابر تصمیم گیریهاى بدون دلیل ایشان عکس العملى نشان نمى دادند, جز در مواردى محدود که افرادى مانند جابر وابن عباس وب نظر مخالفى ابراز داشته اند.
مـتـاسـفـانـه ایـن روش در گذشته وحال حاضر نیز در میان اهل سنت متداول بوده وبسیارى از اختلافات اهل سنت با شیعه , معلول همین روش بوده است .
میبدى در تفسیر کشف الاسرار مى نویسد: عـمـر زنـى را بـه چهل هزار درهم مهریه به عقد خود در آورد, آن گاه خود روزى بر منبر خطبه خواند وگفت : اى مـردم ! مـهریه زنان را سنگین نکنید, زیرا اگر این کار از نظر دنیوى پسندیده بود یا معیار تقوا در نزد خداوند به حساب مى آمد, هرآینه سزاوارترین فرد بدان , پیامبر(ص)بود, در حالى که آن حضرت براى زنانش بیش از دوازده وقـیه ((106)) مهر قرار نداد.
در ایـن حـال زنـى بـرخاست وگفت : آیا ما را از حقى که خداوند برایمان قرار داده منع مى کنى ؟
خـداونـد مـى فرماید: اگر قنطارى از طلا را به عنوان مهر در اختیار زنانتان قرار دادید, چیزى از آن راپس نگیریدب.
در ایـن حـالـ عـمـر گـفت : هریک از شما از عمر داناترید, وسپس به یارانش گفت : از من چنین سـخـنـانـى را مـى شـنـوید وبر من خرده نمى گیرید ونتیجه این مى شود که زنى به من اعتراض مـى کـنـد, در حالى که از داناترین زنان هم نیست ! ((107)) محمد بن عبدالوهاب , بنیانگذار فرقه وهـابـیـه , در کـتـاب مسائل الجاهلیه (ص 125) مى نویسد: مسجد قرار دادن قبور پیامبران نیز از بـدعـت هـاى اهـل کتاب در جاهلیت است که نادانان این امت نیز آن را به ارث برده اند .
آنچه را در ایـن بـاره مـى دانـم دو قول است : یکى این که بسیارى از علما آن را منع کرده ومکروه دانسته اند وگـفـتـه اند: مسافرت به قصد بقعه اى براى عبادت در آن , کارى پسندیده نیست , وقول دوم این است که در حد بسیار جزئى ومحدود جایز است ب.
از احمد بن حنبل پرسیده شد که به نظر شما فردى که به زیارت این مکانهاى مقدس مى رود, این کار جایز است ؟
احمد پاسخ داد: اما براساس حدیث ابن ام مکتوم ـ که از پیامبر(ص)تقاضا کرد که پیامبر در خانه اش نماز بخواند تا جایگاه نماز پیامبر(ص)را مسجد دایمى خود قرار دهد ونیز براساس سیره ابن عـمـر که اصرار داشت در جاهایى که پیامبر(ص)نماز خوانده بود نماز بخواند, وقتى کارهاى عادى آن حـضـرت را تـقـلید مى کرد ـ این کار جایز به نظر مى رسد ونیز احمد بن قاسم نقل کرده است که عـبـداللّه بـن عـمـر را دیدند که به جایى آب مى پاشید وهنگامى که از او پرسیدند: چرا این جا آب مى پاشى ؟
پاسخ داد: چون پیامبر(ص)را دیدم که روزى در این جا آب پاشیده است ب.
محمد بن عبدالوهاب پس از نقل فتواى احمدبن حنبل بر جواز چنین اعمالى مى گوید: عقیده ما براین است که این کارها همان گونه که احمد حنبل مى گوید, جایز است , ولى کارى است مکروه , چـه ایـن کـه سـعـید بن منصور در سنن خود آورده است که ابوهاویه نقل کرده که ما در یکى از سفرهاى حج همراه عمر بودیم , ناگاه عمر دید مردم براى نماز خواندن به مکانى هجوم برده اند, پرسید: چرا چنین مى کنید؟
گفتند: این جا مسجدى است که پیامبر(ص)در آن نماز خوانده است .
عمر گفت : علت این که امتهاى پیش از اسلام گمراه شدند, همین بود که آثار پیامبرانشان را عبادتگاه قـرار دادنـد, بـنابراین هرکس به هنگام نماز به چنین جایى رسید, در آن نماز بخواند, واما در غیر وقت نماز نباید در آن نماز بخواند.
بـنـابـرایـن , عـمـر از ایـن که جایگاه نماز پیامبر(ص)مسجد قرار گیرد ودر خارج از وقت در آن نماز گـزارده شـود, اظهار کراهت مى کند وتصریح مى نماید که علت هلاکت امتهاى گذشته , همین عمل بوده که اصرار داشته اند جایگاه پیامبرانشان را کنیسه وکلیسا قرار دهند.
ونیز محمدبن وضاح وغیر او از عمر نقل کرده اند که دستور داد درختى را که در بیعت رضوان در زیـر آن , مـردم با پیامبر(ص)بیعت نموده بودند, قطع کردند, چه این که مشاهده کرد مردم در زیر آن درخت اصرار دارند نماز بخوانند وعمر از آینده این کار وحشت داشت .
بـنـابـراین آنچه سزاوار است بدان عمل کنیم , همان روش خلیفه دوم است وهمین عقیده عموم اصـحـاب پـیـامبر(ص)بوده وتنها عبداللّه , پسر عمر در این روش با پدرش مخالف بوده است , پس لازم است که ما نیز بدین روش ملتزم باشیم وآن را مبناى کار خود قرار دهیم .
در مـکـتبى که چنین گرایش تعصب آمیزى در مورد سنن خلیفه دوم وجود دارد, حکمى که در کـوچـکـتـرین مناسبتى از خلیفه صادر مى شود, ممکن است براى همیشه معمول گردد ویا امر مـکروهى به عنوان حرام تلقى گردد .
جالب این که خلیفه دوم در مساله ازدواج با غیر مسلمانان , شدیدا عکس العمل نشان داده وحتى با تهدید, به اصحاب پیامبر(ص)فرمان داده که زنانى را که قبلا از اهل کتاب گرفته بودند طلاق دهند.
ابن قدامه پس از این که جواز ازدواج با اهل کتاب را به استناد آیات قرآن وروایات واقوال فقها اثبات مى نماید, مى نویسد: هنگامى که این مطلب ثابت شد, پس سزاوار است که با زنان اهل کتاب ازدواجى صورت نگیرد, چه این که عمر به مسلمانانى که با زنان اهل کتاب ازدواج کرده بودند, دستور داد آنان را طلاق دهند وهـمگى , زنان کتابى خود را طلاق دادند, به جز حذیفه , وعمر از او نیز خواست که زنش را طلاق دهد, وحذیفه پرسید: آیا شهادت مى دهى که ازدواج با کتابى حرام است ؟
عمر گفت : همخوابى با زن کـتابى , مثل خوردن شراب است , او را طلاق بده .
وحذیفه دوباره پرسید: شهادت مى دهى که حرام است ؟
عمر گفت : این همانند شراب است .
حذیفه گفت : مى دانم که مانند شراب است , ولى حـلال است , ولذا حاضر نشد زنش را طلاق دهد, ولى بعدها او نیز زنش را طلاق داد وهنگامى که از او پرسیدند: چرا همان اول که عمر به تو دستور داد چنین نکردى ؟
پاسخ داد: نخواستم که مردم تصور کنند من کارى نادرست مرتکب شده ام ((108)).
از آنـچه گفته شد, نتیجه مى گیریم که اهل سنت در مساله ازدواج با بیگانگان شدیدا تحت تاثیر سیره خلیفه دوم بوده اند, ولذا با فرض این که دلیل روشنى بر حرمت ازدواج با زنان غیر مسلمان ونیز تمتع از آنان وجود ندارد, در غیر مورد اهل کتاب قائل به حرمت شده اند ودر مورد اهل کتاب به دلـیل صراحت آیات سوره مائده نتوانسته اند حکم به حرمت نمایند, در عین حال , قائل به کراهت شدید شده وعملا آن را منع نموده اند.
در ایـن جـا این سوال مطرح مى گردد که چرا فقهاى شیعه در این زمینه , ابرازمخالفت نکرده اند, بـلـکـه ایـنـان نـیز عملا وبلکه قولا همانند فقهاى اهل سنت اندیشیده اند وبا وجود قرائن یاد شده برجواز, معتـقد به حرمت بوده اند؟
پاسخ این که هر چند بسیارى از فقهاى شیعه در شرایطى به جز تقیه , آزادانه اظهار نظر کرده اند, ولـى از آن جا که امامان معصوم در قرون اولیه شدیدا در حال تقیه بوده اند, معمولا مجبور بوده اند در ایـن زمـیـنه نظرى بر خلاف آراى مشهور اهل سنت ابراز ننمایند, ولذا در این مورد معمولا به صورت تقیه سخن گفته اند وحتى در مورد اهل کتاب نیز نظر مساعدى ابراز نداشته اند واحیانا به صـورت کـنـایه ومخفیانه حکم به حلیت ودر مواردى صریحا حکم به کراهت شدید نموده اند ودر مواردى ازدواج دایم با اهل کتاب را منع کرده وازدواج موقت را مجاز دانسته اند, ودر مورد کنیزان نـیـز چـنین نظرى از امامان معصوم نقل شده است وتنها در مورد مجوسیان است که بهره مندى جنسى از آنان را به صورت ملک یمین جایز شمرده اند.
مـمـکن است گفته شود که امامان معصوم هر چند در حال تقیه بوده اند, ولى حکم خدا را ـ اگر چـه به صورت مخفیانه ـ ابراز داشته اند, چنان که در مورد متعه , با همه مخالفت اهل سنت , امامان اهـل بـیـت در زمینه جواز آن واشاره صریح قرآن بدان وعدم نسخ حکم آن , سخنان فراوانى ابراز داشته اند, بنابراین اگر ازدواج با غیر مسلمانان نیز جایز بود, حتما حکم آن را بیان مى کردند.
پاسخ این که ازدواج موقت با زنان مسلمان واحیانا اهل کتاب در مقایسه باازدواج رسمى با زنان غیر مـسـلـمـان , تـفـاوت فراوانى دارد, زیرا در کراهت ازدواج بازنان اهل کتاب وهر زن غیر مسلمانى تردیدى وجود نداشته است , در دوران گذشته که تعصبات مذهبى شدیدى وجود داشت واحتمال تـحـت تـاثـیـر قرار گرفتن مسلمانان از غیر مسلمانان بر اثر ازدواج با آنان جدى بوده است , ولذا تردیدى درکراهت آن وجود ندارد ودر حال حاضر نیز چنین است , چه این که این روابط, به صورت گسترده , به ویژه نسبت به افرادى که در کشور اسلامى زندگى نمى کنند, هرگز نمى تواند فاقد آثار سوء باشد وحتى از نظر سیاسى نیز آثار تخریبى زیادى در پى دارد.
بـنـابـرایـن اهـل بیت للّه مخالفتى با عدم انجام آن نمى کردند وانگیزه اى جدى براى ابراز مخالفت نـداشـتـنـد, ولى در مورد متعه که منجر به مخفى ماندن یک حکم اسلامى وآثار سازنده آن براى هـمـیـشـه مـى شد, هر چند در شرایط شدید تقیه به سر مى بردند, حکم اصلى آن را بى پرده ابراز داشته اند.
به عنوان نمونه , در کتاب وسائل الشیعه (ج14 , ص 418) مى خوانیم : راوى گوید: بـه ابـوالـحـسـن (ع) عـرض کردم : فدایت شوم , نظر شما درباره زنى نصرانى که او را از مسیحیان مـى خـرم وبـه آنـان مـى فـروشم چیست ؟
امام فرمود: بخر وبفروش , مانعى ندارد .
گفتم : آیا با او همبستر هم بشوم ؟
پس آن گاه حضرت کمى سکوت کرد وسپس رو به من کرد وبه صورت آهسته گـفـت : ایـن نیز براى تو حلال است .
این گونه روایات , شاهدى است بر این که امامان معصوم در ابـراز عـقیده در این گونه مسائل , به دلیل مخالفت اهل سنت آزاد نبوده اند, ولذا احتمال مبتنى بر تـقـیـه بودن بسیارى از روایات این باب , قوت مى گیرد, چنان که صدور بعضى از این روایات , به جـهـت تـقیه , قطعى است وقهرا نمى توان با این گونه روایات , آیات قرآن کریم را تخصیص زد ویا تـفـسـیـر نـمـود .
گذشته از همه آنچه گفته شد, روایات تحریم ازدواج با زنان غیر مسلمان , در بـسـیـارى از مـوارد, ازدواج بـا اهل کتاب را به صورت دایم یا موقت , آن هم توام با کراهت یا عدم کراهت مطرح مى نماید, ولى ازدواج با افرادى همچون اکراد وخزر واهوازى وب را ممنوع وغیر مجاز دانـسته , در حالى که فرض بر این است ((109)) که ازدواج با اکراد وب درصورتى که مسلمان باشند بلااشکال است ومنع ازدواج با آنان حمل بر کراهت مى شود آن هم مخصوص دوران گذشته است کـه احـیانا از نظر اخلاقى ورسومات اجتماعى تقریبا کفو مسلمانان تربیت یافته اسلام نبوده اند که قـهـرا ازدواج با آنها مکروه بوده است وبه همین جهت بسیارى از فقها نیز راى به کراهت داده اند, بـنابراین به قرینه سیاق مى توان گفت که در روایات باب ازدواج با بـیگانگان , بیشتر, نهى تنزیهى وارشادى مورد توجه بوده است , چنان که احتمالا در بعضى از آیات قرآن نیز همین احتمال مطرح اسـت , فـى المثل , در آیه 25 سوره نساء که مى فرماید: ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات فمن مها ملکت ایمانکم من فتیاتکم المومنات.
ایـن جـمـلـه نمى رساند که ازدواج با زنان آزاد غیر مسلمان حرام است , بلکه مى گوید: ازدواج با کنیزان با همه کراهتى که دارد واعتراض اجتماعى اى که به دنبال دارد, بهتر از ازدواج با زنان آزاد غیر مسلمان است , واللّه اعلم

http://www.al-shia.com



 
comment نظرات (0)
 
 


موبر دائمی ویبره دار Smooth Away